FOR SEE THIS TEXT PLZ
VIWE/ENCODING/UNICODE
اگر چه در سرزمینی به وسعت یک تاریخ زندگی میکنیم اما در دیوارهای محصور شده بی عدالتی اون همواره زندانی هستیم.
میداینم که بیست و اندی سال است که مردمان انقلاب کردند برای رسیدن به آزادی برای رسیدن به حیات برای رسیدن به حقوق مشروع خود اما متاسفانه با قدرت گرفتن یک گروه خاص این جهت گیری صرفه خاص گروهی شده که چیزی را از سابق برای مردم تغییر نداده به جز اسم پادشاهان و حکمفرمایان راو البته پس رفت همان آزادی وحقوق اندک
اگر مروری بر قانون اساسی که در این دروان شکل گرفته نظری بی اندازیم خواهیم فهمید سرزمینی که در اون هستیم به چه اندازه ای کوچک و بسته است لذا گوشه های ان را برای شما این جا مینویسم تا شاید کمکی شود برای پیدا کردن جایگاه حقیقیمان
اولین بحثی که میبایست به اون توجه کرد مردم ایران در تاریخ دهم ویازدهم فروردین یک هراز و سیصدو
پنجاه وهشت به اکثریت کلیه کسانی که حق رای داشتند به جمهوری اسلامی رای موافق دادند!!
به جمهوری اسلامی نه نئو فئودالی مذهبی که در اون پادشاهی وجود دارد که به جای اینکه به او شاه بنامیم به او رهبر میگوییم و با اختیارات بیشتر از یک امپراطور مستبد ؟!
اصل اول
حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران ،بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل و قران ،در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت ایت الله العظمی امام خمینی ، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین یک هزارو سیصد و پنجاه و هشت برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یک هزارو سیصدو نود نه هجری قمری با اکثریت 98.8% کلیه ء کسانی که حق رای داشتند به ان رای مثبت دادند
نکته ریزی که در این جا مشهود است ملت ایران به چه چیزی رای دادند حکومت جمهوری ایران یا حکومتی که جمهوری در اون تحت سیتره رهبری است که هیچگون در حدود اون نمیشود دخل و خرجی داشت؟
در این ساختار بعد از رهبر سه قوا وجود دارد که مجریه و مقننه و قضایه هستند که جای دارد به تفسیر به حدود انها بپردازیم
یک- قوه مقننه:
اصل هفتادو یکم
مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند
اصل هفتاد ودوم
مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهبی رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و شش آمده است بر عهده شورای نگهبان است
(اصل نود ششم
تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهدهء اکثریت همهء اعضای شورای نگهبان است.)
اصل هفتادوسوم
شرح و تفصیرقوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است .مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان ،در مقام تمیز حق،از قوانین میکنند نیست.
اصل هفتادو ششم
مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمامی امور کشور را دارد
در مورد شرایط انتخاب این مجلس
اصل شصت و دوم
مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به صورت مستقیم و با رای مخفی انتخاب میشوند تشکیل میگردد.شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخاب را قانون معین خواهد کرد.!!
شایان ذکر است شرایط انتخاب شوندگان را چه قانونی تعیین میکند که در اساس کنجانده نشده و در ایران امروز شرایط را بعد از گزینش و تایید صلاحیتی که شورای نگهبان بر عهده دارد معین میشود.
دوم- قوه مجریه
اصل یکصدو سیزده
پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوهء مجریه را در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود،بر عهده دارد
( اصل یکصدو دهم
وظایف و اختیارات رهبر:
1- تعیین سیاست های کلی نظام جمهموری اسلامی ایران پس از مشروت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2-نضارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام
3- فرمان همه پرسی
4- فرماندهی کل نیروهای مسلح
5- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها
6- نصب و عزل و قبول استفای
الف- فقهای شورای نگهبان
ب- عالی ترین مقام قوه قضایه
ج- رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
د- رییس ستاد مشترک
ه- فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
و- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی
7- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه
8- حل معضلاتنظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام
9- امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم،صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میاید فباید قبل از انتخاب به تایید شورای نگهبان و در دورهاول به تایید رهبری برسد
10 – عزل و رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظلیف قانونی ، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت قانونی وی بر اساس اصل هشتادو نهم
11- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضایه
رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.)
اصل یکصدو هیجده
مسولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود ونهم بر شورای نگهبان است ولیقبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهدهء انجمن نظارتی است که قانون تعیین میکند.
اصل یکصدو بیست دوم
رییس حمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی بر عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است
اصل یکصد و بیست سوم
رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد
فکر میکنم از این اوضاع خود نشان دادن شخصیت رییس جمهور باشد که باید چه کارهای را انجام ندهد و نخواهد داد
سوم- قوه قضایه
اصل یکصد و ششم
قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ،تعدیات،شکایات ،حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند.
2- احیای حقوق عامه و کسترش عدل و آزادی های مشروع.
3- نظارت بر حسن اجرای قوانین.
4- کشف جرم و تعقیب مجازات تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام.
5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
اصل یکصد و پنجاه و هفتم
به منظور انجام مسئولیت های قوه قضایه در کلیه امور قضای و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر را برای مدت پنچ سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین مینماید که عالی ترین مقام قوه قضایه است
اصل یکصد و پنجاه و هشتم
وظایف رییس قوه قضایه به شرح زیر است:
1- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یکصد و پنجاه ششم
2- تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی
3- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری طبق قانون
شورای نگهبان
اصل نود و یک
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با انها شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود
1- شش نفر فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز انتخاب این عده با مقام رهبری است
2- شش نفر حقوق دان در رشتهای مختلف حقوقی از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله ریسس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند و با رای مجلس انتخاب میشوند
اصل نود دوم
اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب میشوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر مییابند و اعضای تازه به جای انها انتخاب میشوند.
مجلس تشخیص مصلحت
اصل یکصد دوازهم
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبهء مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنها ارجاع میدهد و سایر وظایفی که دراین قانون ذکر شده به دستور رهبر تشکیل میشود.
اعضای ثابت و متغییر این مجمع را مقام رهبری تعیین مینماید
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید
خود تا اینجا این نکته کاملا مشهود و مبرا است که که ما قانونی داریم به اندازه یک دایره حول یک نقطه استبدادی که در اون به جهت چرخش عقربه ساعت افراد و شرایط همدیگر را تصویب و همدیگر را اعیین میکنند و مردم بدون هیچگونه اجازه و حق در اطراف اون گردش میکند
البته شایان ذکر است که مجلس خبرگانی نیز وجود دراد که رهبر را تعیین میکند و بعد از انتخاب انها توسط شورای نگهبان نیز مشروعیت انها باید تعیین شود یعنی یک رهبر خود خوانهد خود را مصوب میکند شورای نکهبان را تعیین کمیکند شش نفر مستقیم و شش نفر را توسط ریسس قوه قضایه که قبلا تعیین کرده در ضمن بعد از تصویب نیز مجلسی که توسط شورای نگهبان تعیین شده نیز میبایست حالا شش نفر از اعضای شورای نگهبان را انتخاب کنندو بعدهم قسمت بعدی دایره که ریسس جمهور نام دارد که تقریبا بی اختیار است و دایره حول مسیر تعیین شده میچرخد و مردم با دلخوشی به اینده خود میاندیشند
ما کجای این داره هستیم داخل یا خارج؟
مورد احترام از احاظ حق رای یا نه ؟
ایا میخواهید بمانید تا ادامه مسیر را که ترسیم شده نیز ببینید؟
با احترام عصاری
VIWE/ENCODING/UNICODE
اگر چه در سرزمینی به وسعت یک تاریخ زندگی میکنیم اما در دیوارهای محصور شده بی عدالتی اون همواره زندانی هستیم.
میداینم که بیست و اندی سال است که مردمان انقلاب کردند برای رسیدن به آزادی برای رسیدن به حیات برای رسیدن به حقوق مشروع خود اما متاسفانه با قدرت گرفتن یک گروه خاص این جهت گیری صرفه خاص گروهی شده که چیزی را از سابق برای مردم تغییر نداده به جز اسم پادشاهان و حکمفرمایان راو البته پس رفت همان آزادی وحقوق اندک
اگر مروری بر قانون اساسی که در این دروان شکل گرفته نظری بی اندازیم خواهیم فهمید سرزمینی که در اون هستیم به چه اندازه ای کوچک و بسته است لذا گوشه های ان را برای شما این جا مینویسم تا شاید کمکی شود برای پیدا کردن جایگاه حقیقیمان
اولین بحثی که میبایست به اون توجه کرد مردم ایران در تاریخ دهم ویازدهم فروردین یک هراز و سیصدو
پنجاه وهشت به اکثریت کلیه کسانی که حق رای داشتند به جمهوری اسلامی رای موافق دادند!!
به جمهوری اسلامی نه نئو فئودالی مذهبی که در اون پادشاهی وجود دارد که به جای اینکه به او شاه بنامیم به او رهبر میگوییم و با اختیارات بیشتر از یک امپراطور مستبد ؟!
اصل اول
حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران ،بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل و قران ،در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت ایت الله العظمی امام خمینی ، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین یک هزارو سیصد و پنجاه و هشت برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یک هزارو سیصدو نود نه هجری قمری با اکثریت 98.8% کلیه ء کسانی که حق رای داشتند به ان رای مثبت دادند
نکته ریزی که در این جا مشهود است ملت ایران به چه چیزی رای دادند حکومت جمهوری ایران یا حکومتی که جمهوری در اون تحت سیتره رهبری است که هیچگون در حدود اون نمیشود دخل و خرجی داشت؟
در این ساختار بعد از رهبر سه قوا وجود دارد که مجریه و مقننه و قضایه هستند که جای دارد به تفسیر به حدود انها بپردازیم
یک- قوه مقننه:
اصل هفتادو یکم
مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند
اصل هفتاد ودوم
مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهبی رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و شش آمده است بر عهده شورای نگهبان است
(اصل نود ششم
تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهدهء اکثریت همهء اعضای شورای نگهبان است.)
اصل هفتادوسوم
شرح و تفصیرقوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است .مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان ،در مقام تمیز حق،از قوانین میکنند نیست.
اصل هفتادو ششم
مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمامی امور کشور را دارد
در مورد شرایط انتخاب این مجلس
اصل شصت و دوم
مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به صورت مستقیم و با رای مخفی انتخاب میشوند تشکیل میگردد.شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخاب را قانون معین خواهد کرد.!!
شایان ذکر است شرایط انتخاب شوندگان را چه قانونی تعیین میکند که در اساس کنجانده نشده و در ایران امروز شرایط را بعد از گزینش و تایید صلاحیتی که شورای نگهبان بر عهده دارد معین میشود.
دوم- قوه مجریه
اصل یکصدو سیزده
پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوهء مجریه را در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود،بر عهده دارد
( اصل یکصدو دهم
وظایف و اختیارات رهبر:
1- تعیین سیاست های کلی نظام جمهموری اسلامی ایران پس از مشروت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2-نضارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام
3- فرمان همه پرسی
4- فرماندهی کل نیروهای مسلح
5- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها
6- نصب و عزل و قبول استفای
الف- فقهای شورای نگهبان
ب- عالی ترین مقام قوه قضایه
ج- رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
د- رییس ستاد مشترک
ه- فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
و- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی
7- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه
8- حل معضلاتنظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام
9- امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم،صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میاید فباید قبل از انتخاب به تایید شورای نگهبان و در دورهاول به تایید رهبری برسد
10 – عزل و رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظلیف قانونی ، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت قانونی وی بر اساس اصل هشتادو نهم
11- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضایه
رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.)
اصل یکصدو هیجده
مسولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود ونهم بر شورای نگهبان است ولیقبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهدهء انجمن نظارتی است که قانون تعیین میکند.
اصل یکصدو بیست دوم
رییس حمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی بر عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است
اصل یکصد و بیست سوم
رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد
فکر میکنم از این اوضاع خود نشان دادن شخصیت رییس جمهور باشد که باید چه کارهای را انجام ندهد و نخواهد داد
سوم- قوه قضایه
اصل یکصد و ششم
قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ،تعدیات،شکایات ،حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند.
2- احیای حقوق عامه و کسترش عدل و آزادی های مشروع.
3- نظارت بر حسن اجرای قوانین.
4- کشف جرم و تعقیب مجازات تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام.
5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
اصل یکصد و پنجاه و هفتم
به منظور انجام مسئولیت های قوه قضایه در کلیه امور قضای و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر را برای مدت پنچ سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین مینماید که عالی ترین مقام قوه قضایه است
اصل یکصد و پنجاه و هشتم
وظایف رییس قوه قضایه به شرح زیر است:
1- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یکصد و پنجاه ششم
2- تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی
3- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری طبق قانون
شورای نگهبان
اصل نود و یک
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با انها شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود
1- شش نفر فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز انتخاب این عده با مقام رهبری است
2- شش نفر حقوق دان در رشتهای مختلف حقوقی از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله ریسس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند و با رای مجلس انتخاب میشوند
اصل نود دوم
اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب میشوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر مییابند و اعضای تازه به جای انها انتخاب میشوند.
مجلس تشخیص مصلحت
اصل یکصد دوازهم
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبهء مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنها ارجاع میدهد و سایر وظایفی که دراین قانون ذکر شده به دستور رهبر تشکیل میشود.
اعضای ثابت و متغییر این مجمع را مقام رهبری تعیین مینماید
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید
خود تا اینجا این نکته کاملا مشهود و مبرا است که که ما قانونی داریم به اندازه یک دایره حول یک نقطه استبدادی که در اون به جهت چرخش عقربه ساعت افراد و شرایط همدیگر را تصویب و همدیگر را اعیین میکنند و مردم بدون هیچگونه اجازه و حق در اطراف اون گردش میکند
البته شایان ذکر است که مجلس خبرگانی نیز وجود دراد که رهبر را تعیین میکند و بعد از انتخاب انها توسط شورای نگهبان نیز مشروعیت انها باید تعیین شود یعنی یک رهبر خود خوانهد خود را مصوب میکند شورای نکهبان را تعیین کمیکند شش نفر مستقیم و شش نفر را توسط ریسس قوه قضایه که قبلا تعیین کرده در ضمن بعد از تصویب نیز مجلسی که توسط شورای نگهبان تعیین شده نیز میبایست حالا شش نفر از اعضای شورای نگهبان را انتخاب کنندو بعدهم قسمت بعدی دایره که ریسس جمهور نام دارد که تقریبا بی اختیار است و دایره حول مسیر تعیین شده میچرخد و مردم با دلخوشی به اینده خود میاندیشند
ما کجای این داره هستیم داخل یا خارج؟
مورد احترام از احاظ حق رای یا نه ؟
ایا میخواهید بمانید تا ادامه مسیر را که ترسیم شده نیز ببینید؟
با احترام عصاری
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر